ماهو جواز اللجوء الأزرق وما فوائده وماهي الدول التي يمكنه دخولها

ماهو جواز اللجوء الأزرق وما فوائده وماهي الدول التي يمكنه دخولها :

هو عبارة عن وثيقة سفر يمنح للاجئين السفر ويمكنهم من حرية الحركة ، ويمكن استخدام جواز اللجوء الازرق كمستند اثبات شخصية ، حيث تصدر هذه الوثيقة بموجب معاهدة جنيف 1951 ، وينص البند على منح اللاجئين المقيمين على أراضي الدول الموقعة على هذه المعاهدة من التنقل لكافة الدول الأوروبية حيث أن هذه الوثيقة السفر تعمل تقريبا كجواز سفر وله نوعان :

وثيقة سفر باللون الأزرق ( لمدة 3 سنوات ).
وثيقة سفر باللون الرمادي ( بين السنة والسنتين ).

تكلفة هذه الوثيقة :

تكلف هذه الوثيقة لمن هم أكبر من 24 سنة 59 يورو .
ولمن هم أصغر من 24 سنة 37 يورو .
وتكلف للأطفال من تحت 12 سنة 13 يورو.

الدول التي يستطيع هذا الجواز السفر إليها :

( بلجيكا ، الدنمارك ، ألمانيا ، فنلندا ، فرنسا ، ايرلندا ، ايسلندا ، ايطاليا ، لوكسمبورج ، مالطا ، هولندا ، النرويج ، بولندا ، البرتغال ، رومانيا ، السويد ، سويسرا ، سلوفاكيا ، إسبانيا ) .

لقراءة المزيد من هنا بسهولة .

أقرأ أيضاً : قواعد جديدة و صعبة جدا تخص لم شمل العائلة في المانيا

قواعد جديدة و صعبة جدا للم شمل العائلة :

ذكر تقرير إعلامي أن الخارجية الألمانية تتوقع أن تؤدي خطط وزير الداخلية الاتحادي إلى تأخير البدء بالبت في طلبات لم الشمل وكذلك تقليص العدد المتفق عليه، وذلك بسبب القواعد الجديدة للم شمل أسر اللاجئين من ذوي الحماية ثانوية.

وذكرت مجلة دير شبيغل في عددها الصادر اليوم السبت (28 نيسان/أبريل 2018) أنه بحسب خطط لوزارة الداخلية، فإنه من المفترض أن تتولى السفارات الألمانية دراسة حالة أي فرد من أفراد عائلة اللاجئ المقيم خارج ألمانيا أحق بالالتحاق به في ألمانيا وبحسب تقرير المجلة، فإن وزارة الخارجية ترى أن هذا الإجراء قد يتسبب في إبطاء عملية استقدام اللاجئين بشدة.

وقال مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الألمانية في تصريحات للمجلة المذكورة إنه من المتوقع أن يبلغ عدد الطلبات التي سيجرى الموافقة عليها في إطار هذا الإجراء 20 طلبا فقط شهريا. فيما اتفق الائتلاف الحاكم في ألمانيا على السماح لما يصل إلى ألف فرد من عائلات اللاجئين شهريا وذلك ابتداء من شهر آب/أغسطس المقبل.

لا يحق للاجئين الحاصلين على وضع حماية محدودة الآن عمليا استقدام عائلاتهم إلى ألمانيا. ومن المقرر أن يسمح الائتلاف الحاكم باستقدام ألف فرد شهريا كحد أقصى بحلول آب/أغسطس المقبل، إلا أن هذا الإجراء يتطلب تعديلات في القانون الألماني، وهو الأمر الذي ما يتفاوض عليه أطراف الائتلاف الحاكم حاليا بصعوبة.

وذكرت المجلة أن ماس يرى أن هذا الإجراء من اختصاص الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين، وأن أقسام منح التأشيرات في سفارات مثل السفارة الألمانية في بيروت أو عمان مثقلة في الأساس بأعباء جمة، وليس بمقدورها النظر في المزيد من الطلبات الجديدة.

وترى وزارة الخارجية أن المراجعة الأولية لطلبات استقدام أسر اللاجئين يتعين أن تتولاها الهيئة الاتحادية لشؤون الهجرة واللاجئين، بينما يمكن للسفارات أن تتولى بعد ذلك إتمام باقي الإجراءات عقب حصول طلبات الاستقدام على الموافقة من الهيئة.

لمعرفة المصدر من هنا ببساطة.

أقرأ أيضاً : ترحيل اللاجئين بعد دخولهم إلى ألمانيا ” شبه مستحيل “

حذر رئيس حكومة ولاية بافاريا الألمانية هورست زيهوفر من رفع سقف التوقعات بشأن ترحيل اللاجئين المرفوضين من ألمانيا.
وقال رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، الذي يشكل مع حزب المستشارة أنجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي ما يعرف باسم (التحالف المسيحي)، في تصريحات لمجلة “فوكوس” الألمانية المقرر صدورها السبت: “إعادة المهاجرين بعد دخولهم إلى هنا شبه مستحيل… هناك وهم كبير يسيطر على قضية الترحيل في ألمانيا”.

وذكر زيهوفر أن هناك طعون عديدة أمام المحاكم الألمانية ضد قرارات الترحيل، مضيفا أن معظم الحالات ينقصها أوراق الثبوتية، موضحا أنه لا يمكن أن تستعيد دول المنشأ هؤلاء الأشخاص دون أوراق ثبوتية، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن بعض الحالات تقدم شهادات صحية لتجنب الترحيل.

وقال زيهوفر: “هناك أيضا آخرون يستمرون في البقاء هنا اعتمادا على أفراد يدعمون بقائهم في البلاد. هذا هو الواقع في ألمانيا 2017”.
وأكد زيهوفر ضرورة أن يتحدد على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي في المستقبل من يُسمح له بالدخول إلى الاتحاد، وقال: “هذا أكثر اتساقا مع المبادئ المسيحية والإنسانية من أن يجوب الناس كافة أنحاء أوروبا ويُقال لهم في النهاية: ليس مسموحا لكم بالبقاء”.
تجدر الإشارة إلى أن زيهوفر يطالب بوضع حد أقصى سنوي للاجئين الذين تستقبلهم ألمانيا، إلا أن ميركل ترفض ذلك.

خبر جديد وسار للاجئين السوريين والعراقيين

البرلمان الأوروبي تصدّق على حصول اللاجئين على تصاريح إقامة 5 سنوات الخميس 15 يونيو / حزيران 2017 صدّقت لجنة الحريات المدنية بالبرلمان الأوروبي، الخميس، على مقترح يقضي بحصول اللاجئين في بلدان الاتحاد الأوروبي على تصاريح إقامة لمدة 5 سنوات قابلة للتجديد. وأفادت وكالة “الأناضول”، أن المقترح حصل على تأييد 40 من أعضاء اللجنة، ورفضه 13 آخرون، فيما تحفظ 4 على التصويت.

وقدّمت اللجنة لائحة “تأهيل” جديدة بشأن الاعتراف باللاجئين، لتطبيقها مباشرة من قبل الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي.
وتعقيباً على قرار التصديق على المقترح، قالت عضوة اللجنة، تانيا فاجون (من حزب “الديمقراطيين الاشتراكيين” /سلوفينيا)، “إن القواعد الجديدة المتعلّقة بالحماية الدولية توفّر أملا جديدا للمحتاجين في الاتحاد الأوروبي، وتقلّل العبء الإداري الذي تتحمله الدول الأعضاء”.
وأضافت خلال جلسة التصويت أن “هذه القواعد تتيح (أيضا) المساواة بين اللاجئين والمستفيدين من الحماية الفرعية من حيث الحقوق والضمانات، فيما ستوفّر مدة الإقامة لـ 5 سنوات، فرصة حقيقية للاندماج”.
ووفق المصدر نفسه، فإن الإجراء الجديد سيسمح للدول الأعضاء بالاتحاد، عند تقييم طلبات اللجوء، بالاعتماد على المعلومات المقدمة من وكالة الاتحاد الأوروبي المعنية باللجوء، بشأن وضعية طالب اللجوء في بلده الأصلي.

كما تسمح بالتحقق من إمكانية وجود بدائل للحماية الداخلية، وفي حال لم تعد هناك حاجة للحماية، فإنه بإمكان سلطات البلد المعني سحب تصريح الإقامة.
وهذه الإمكانية تشمل أيضا الحالات التي يثبت فيها تورط المستفيد في جرائم إرهابية أو غيرها. أما في ما يتعلّق بالقصّر وغير المصحوبين، فتضمنت الإجراءات الجديدة أحكاما لضمان حصول الأطفال غیر المصحوبین علی الحمایة الکافیة.
وتشكل لائحة الإجراءات الجديدة جزءا من مراجعة أوسع لنظام اللجوء الأوروبي المشترك الذي طرحته المفوضية الأوروبية العام الماضي.

مصدر الخبر موقع البرلمان الأوروبي …